الراي نيوز -  قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن قرار الحكومة الأخير المتعلق باحتساب الضريبة على المركبات الكهربائية سيرفع أسعارها بنسبة الضريبة المفروضة عليها، ولكن هذا الارتفاع «سيبقى مستقرا».

وبيّن أن التغير سيجري وفقا لارتفاع الضريبة على مدار ثلاث سنوات وفق قرارات الحكومة الأخيرة التي «سيكيف المواطنون والتجار أنفسهم وفقها».

وفي تصريح إلى «الرأي»، أوضح أبو ناصر أن السيارات الكهربائية التي زادت ضريبتها من 20% إلى 30% سيرتفع ثمنها بمعدل 2000 دينار.

وكان مجلس الوزراء أعفى أواخر تشرين الثاني السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20 بالمئة بدلا من 40 بالمئة.

كما قرر إعفاء تلك التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5 بالمئة بدلا من 55 بالمئة حتى 31 كانون الأول 2024

وأكد أبو ناصر أن التوجه العالمي هو نحو المركبات الكهربائية؛ لذلك، توقع أن يكون هناك تحول في السوق الأردني نحو السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها أقل من عشرة آلافف دينار. وعلى ذلك «نتوقع ارتفاع حصتها السوقية إلى 75% من المبيعات بعد أن كانت 25%.

كما تنبأ أبو ناصر بارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في المستقبل البعيد «بعد أن تستحوذ الصين على صناعتها بشكل كامل لتتحكم بالأسعار وترفعها».

وأشار أبو ناصر إلى السياسة التي اتبعتها الصين خلال السنوات الماضية لتقضي على منافسيها بأسلوب «نحر الأعناق»..

حيث أنهم يبيعون السيارات بسعر التكلفة؛ مما أدى إلى افلاس العديد من هذه المصانع الصينية بسبب هذه السياسة التي، في الوقت ذاته، جعلت معظم منافسيها من اليابان وأوروبا يعانون..

فشركة «نيسان» اليابانية على سبيل المثال على وشك الإفلاس ما اضطرها إلى الاندماج مع شركة أخرى.

من جانبه، علّل خبير الطاقة هاشم عقل القرار الحكومي بوضع آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.

فقال إن القرار جاء «لتقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقل من المفروضة على البدائل الأخرى.

وأثنى عقل على قرار الحكومة، ورأى أنه جاء «حلاً وسطا بينها وبين المواطن»، وزادت الحكومة بمنحها فرصة للتخليص على السيارات الموجودة في الحرة أو القادمة من ميناء العقبة والمتواجدة فيه، ما أتاح فرصة لمن يرغب في شراء سيارة كهربائية على النظام القديم.

ولاحظ عقل أنه بعد صدور التعليمات الجديدة «ما يزال الاقبال على السيارات الكهربائية قائما» وإن كان بدرجة أقل من السابق. وبرر ذلك بانتهاز المواطنين الراغبين في اقتناء مركبات كهربائية فترة السماح ليبتاعوا السيارات التي يرغبونها.

ولاحظ أن الإقبال كان مرتفعا للاستفادة من المهلة الزمنية التي عينتها الحكومة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي سبقت التعليمات الأخيرة.

وخلافاً لأبو ناصر، توقع عقل «انخفاض» أسعار السيارات الكهربائية مستقبلا وبخاصة في ظل العرض الكبير والتوسع في الإنتاج الذي يؤدي إلى انخفاض التكلفة، إضافة إلى أن صناعة السيارات الكهربائية بدأت تنتشر في الكثير من دول العالم الذي تشتعل المنافسة بينها.

وأشار عقل إلى أن السيارات الكهربائية الصينية تسود في معظم دول العالم لانخفاض سعرها ولأنها تتميز عن غيرها من حيث الجودة الفنية والتطور التكنولوجي. لذلك تزحف المصانع الأوروبية والأميركية لإنشاء مصانعها في الصين والاستفادة من التكنولوجيا والأيدي العاملة الرخيصتين.